مسئله طلاق و جدایی به چند صورت قابل تصور است:

1. حق طلاق منحصرا در دست مرد باشد.

2. حق طلاق منحصرا در دست زن باشد.

3. زن و مرد هر یک به طور استقلالی و در عرض یکدیگر، این حق را دارا باشند.

4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی ( با توافق طرفین) باشد.

5. حق طلاقی وجود نداشته باشد.

6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولی برای زن نیز در موارد لزوم سازوکارهای مناسبی مشخص شده باشد.

فرض نخست برای زن بن بست آفرین است و در مواردی که نیاز جدی به طلاق دارد، از این مسئله محروم می شود.

فرض دوم با توجه به احساسات شدید و هیجانی خانم ها، علاوه بر اینکه آمار طلاق را در موارد غیر ضروری بالا می برد ( زیرا از نظر آمار غالبا خانم ها تقاضای طلاق را دارند)، باعث سستی کانون خانواده می شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش می دهد.

فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد برد و این مسئله در بعضی از کشورهای غربی تجربه شده است.

فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگری طالب عدم آن باشد و در این صورت سدی در برابر آن ایجاد می شود. البته طلاق بر اساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق بر اساس توافق است.

فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهی جدایی و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.

در نتیجه بهترین فرض صورت ششم است؛ زیرا از طرفی جلوی گسترش بی رویه طلاق را می گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانم ها می گردد.

از جمله ساز و کارهای پیش بینی شده در این روش، طلاق قضایی و طلاق توافقی است. بنابراین چنین نیست که راه بطور کلی برای زن بسته باشد.